"التنمية الإدارية" وزارة سقطت من حسابات حكومات ما بعد الثورة

"التنمية الإدارية" وزارة سقطت من حسابات حكومات ما بعد الثورة..
الموظفون نرفض التصفية وأملنا معلق برئيس الوزراء القادم .. والوزير المفوض
يستبعد الإلغاء












تنتظر وزارة الدولة للتنمية الإدارية والعاملون بها حسم مصيرهم فى ضوء
تشكيل الحكومة الجديدة، فالوزارة لم يتم تسمية وزير لها فى التشكيلات
الوزارية الثلاث التى أعقبت ثورة 25 يناير بداية من وزارة الفريق أحمد شفيق
مرورا بوزارة الدكتور عصام شرف، وحتى حكومة الدكتور كمال الجنزورى،
وبالتالى سيبقى وضع الوزارة كما هو إلى أن يحدد مصيرها رئيس الوزراء القادم
سواء بالإعلان عن وزير لها أو إلغائها أو ضمها إلى وزارة أخرى.

وقال الدكتور أشرف عبد الوهاب المفوض باختصاصات وزير الدولة للتنمية
الإدارية إن الإبقاء على الوزارة أو ضمها لأخرى سوف يحدده رؤية رئيس
الوزراء القادم فإذا رأى أن للوزارة دورا فى تحقيق أهداف حكومته فيما يتعلق
بالإصلاح الإدارى سيبقى عليها أما إذا كان غير مقتنع بمهامها فسوف يلغيها
أو يضمها إلى وزارة أخرى.

وأضاف عبد الوهاب قائلا: " لكنى أتوقع أن يبقى رئيس الوزراء القادم على
وزارة الدولة للتنمية الإدارية، لأن للوزارة مهام من شأنها مساعدته فلن
يكون رئيس الحكومة القادم ضد الوزارة خاصة أنه فى الفترة الأخيرة قامت
الوزارة بدور كبير فى التحول الديمقراطى فيما يتعلق بالتعاون مع اللجنة
العليا للانتخابات التشريعية والرئاسية، موضحا أن هناك حالة من التفاؤل بين
العاملين بالوزارة فى أن تكون المرحلة القادمة أكثر استقرارا من أجل
الاستمرار فى مشروعات الوزارة عقب انتهاء الفترة الانتقالية التى تعطلت بها
بعض المشروعات، خاصة مع تقليل الموازنة من 90 مليونا إلى 70 مليونا فى
العام المالى 2012.

يذكر أن عدد العاملين بديوان الوزارة يبلغ نحو450 موظفا، معظمهم بالعقود،
ويقومون بإدارة العديد من المشروعات والبرامج التى تساند الوزارات الأخرى،
مثل برنامج تطوير الخدمات الحكومية، برنامج تطوير إدارة نظم موارد الدولة،
وبرنامج ربط قواعد البيانات القومية، وبرنامج التطوير المؤسسى.

ويعد تعاون الوزارة مع اللجنة العليا للانتخابات التشريعية، ومن بعدها لجنة
الانتخابات الرئاسية من أهم ما قدمته فى الفترة الأخيرة، حيث قامت الوزارة
بإعداد قاعدة بيانات الناخبين فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى ثم تحديث
هذه القاعدة فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وكذلك مسئوليتها على موقع
اللجنة العليا للانتخابات والانتخابات الرئاسية، وتوفير خدمات الاستعلام عن
اللجان الانتخابية وتسجيل المصريين بالخارج، مسؤليتها الكاملة على موقع
لجنة الرئاسة.

يشار إلى أن العاملين بالوزارة سبق وأن أرسلوا طلبات لمقابلة الدكتور كمال
الجنزورى قبل تشكيله حكومته بهدف تعريفه بالوزارة ومهامها ومشروعاتها، إلا
أنه كان الرد هو أن الوقت غير مناسب، أما فى عهد حكومة الدكتور عصام شرف،
فقام وفد من الوزارة بمقابلته بهدف تعريفه بمهام الوزارة، بعدما تردد فى
الأوساط أن الوزارة سوف تلغى أو أنه سيتم ضمها إلى وزارة أخرى مثل
الاتصالات.

وتم لفترة تكليف الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
بالإشراف على الوزارة وهو ما رفضه العاملون بها خوفا من أن يجعل النحاس
الوزارة تابعة للجهاز ونظموا عددا من الوقفات الاحتجاجية داخل مقر الوزارة
وأمام بابها بشارع صلاح سالم ونقلوا وقتها وقفاتهم أمام رئاسة مجلس
الوزراء، وهو ما ترتب عليه إصدار قرار بعدها بتفويض الدكتور أشرف عبد
الوهاب بمهام وزير الدولة للتنمية الإدارية الذى يتولى هذا المنصب حتى
الآن.