خالد علي: حكم الإدارية بوقف الضبطية القضائية "تاريخي"

خالد علي: حكم الإدارية بوقف الضبطية القضائية "تاريخي"




نرمين صبري
المصريون : 26 - 06 - 2012



وصف
خالد علي المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، قرار محكمة القضاء الإدارى
بوقف تنفيذ قانون الضبطية القضائية ب "التاريخي"، لأنه وقف توغل السلطة
التنفيذية على حقوق وحريات المواطنين، والحقوق والحريات العامة والشخصية.
وأضاف
علي في اتصال هاتفي مع قناة "النهار" اليوم الأربعاء، أن حرمة تفتيش
المنازل، والقبض على المواطنين له إجراءات وضمانات دستورية، ولا يجوز
تناولها بإجراءات إدارية وتحتاج إلى تشريعات.
وأشار خالد على إلى أن
قانون الضبطية القضائية يخالف نص المادة 23 الذي يؤكد أن الشرطة المدنية
هى المختصة فى التعامل مع جرائم المدنيين، ولا علاقة للعسكريين بهذه
الجرائم.
وأكد علي أن قرار وزير العدل ظاهرة الرحمة وباطنه العذاب، خالف القواعد الدستورية المتعارف عليها.
وتوجه
على للمرشح الفائز في الانتخابات الدكتور محمد مرسي بالتهنئة قائلا: "ربنا
يعينك وطموحات الشعب كبيرة جدا، حقوق أسر الشهداء والمصابين والقصاص أمور
هامة ويجب اطلاق سراح الثوار المعتقلين والمقبوض عليهم في اطار قضايا
ترتبط باستمرار الثورة واهدافها ، وعليه الاهتمام بملف العدالة الاجتماعية
ابناء الشعب يأنوا من الظلم والقهر.
ودعا على الدكتور مرسي إلى مراجعة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي في برنامج "النهضة"، لأنهما يحملان الفقراء أعباء اصلاح الوطن.
وأضاف
على، فى تصريحات ل"اليوم السابع" على هامش المؤتمر الذى يعقد بمقر نقابة
الصحفيين، حول اليوم العالمى لمناهضة التعذيب: "إننا أمام حكم تاريخى
للقضاء الإدارى، كتبت حيثياته فى قرابة 16 صفحة، لمحاولة تحديد ضمانات
الحقوق الشخصية للمواطنين، مؤكدة فى حيثياتها أن القرار يخالف الشرعية
الدستورية".