وزير المالية: تطبيق الضريبة العقارية في يناير المقبل وإعفاء المسكن الخاص

وزير المالية: تطبيق الضريبة العقارية في يناير المقبل وإعفاء المسكن الخاص




عبد الرحمن الشاويش
الزمان المصري : 14 - 07 - 2012



قال
ممتاز السعيد وزير المالية إن قانون الموازنة العامة للعام المالي الحالي
2012 / 2013 يتضمن بدء تطبيق قانون الضرائب العقارية من يناير المقبل.
وأضاف
السعيد، في تصريحات اليوم، إن إجراء تعديلات على قانون الضريبة العقارية
قدمت بالفعل لمجلس الشعب قبل حله، وهذه التعديلات تتفادى ما وجه للقانون من
انتقادات، حيث تتضمن إعفاء المسكن الخاص من سداد الضريبة مع تخصيص 25% من
الحصيلة لتطوير العشوائيات، متوقعا أن تصل حصيلة الضريبة العقارية الى نحو
ملياري جنيه سنويا.
وأوضح أن الموازنة العامة الجديدة
تتضمن نوعين من الإجراءات الأول خاص بترشيد الإنفاق العام خاصة ترشيد دعم
الطاقة لقصره فقط على مستحقيه بعيدا عن الوسطاء والسماسرة، مشددا على أن
ذلك لايعني بالضرورة رفع الأسعار.
وقال إن النوع الثاني من الإجراءات
تصحيحي يركز على إصلاح هيكل الإيرادات الضريبية وهو لايستهدف رفع سعر
الضريبة وإنما زيادة الإيرادات العامة من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبي
ومراجعة هيكل التعريفة الجمركية للحد من تشوهات الضريبة بجانب التحول
التدريجي للضريبة على القيمة المضافة، مشيرا إلى أن تطبيقهاقد يستغرق
عامين.
وبالنسبة للصناديق والحسابات الخاصة، أشار ممتاز السعيد وزير
المالية إلى أنه أصدر تعليمات مشددة بضرورة نقل حساباتها المالية بالبنوك
التجارية إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وذلك لتفعيل الرقابة على
تلك الصناديق والحسابات الخاصة.
وأضاف أن الحكومة تسعى للحصول على 20%
من أرصدة تلك الصناديق والحسابات الخاصة لاستخدامها كحسابات داعمة للموازنة
العامة للدولة مع الحصول على 20% من إيراداتها الجارية الشهرية، مشيرا إلى
أن المالية تستهدف استخدام تلك الإيرادات لتمويل إقامة مشروعات جديدة
لتشغيل الشباب للحد من البطالة، متوقعا أن تصل قيمة هذه الإيرادات ما
يتراوح بين 2 إلى 4 مليارات جنيه.
وأكد أن الخزانة العامة لا يؤول لها
جميع الإيرادات فالأراضي الموزعة على بعض الجهات العامة في حالة بيعها
تعدها تلك الجهات جزءا من إيراداتها الذاتية برغم أنها غير مالكة لتلك
الأراضي ولكنها مديرة لها فقط، وبالتالي يجب أن تؤول الحصيلة إلى الموازنة
العامة للدولة خاصة مع استعداد الموازنة لتحمل تكلفة أعمال ترفيق هذه
الأراضي.
ولفت السعيد إلى أن نفس الأمر ينطبق على قطاع المناجم والمحاجر
والملاحات، حيث لا تؤول حصيلة استغلال الثروة المعدنية لمصر للخزانة
العامة وإنما يؤول فقط جزء بسيط للغاية من فائض هيئة الثروة المعدنية والتي
لا تمتلك حاليا الولاية الكاملة على تلك الثروة، والمتروكة للمحافظين
لإدارتها.
وقال إن القطاع التعديني من المفترض أن يحقق إيرادات كبيرة
للدولة، وهو ما سعت له الحكومة من خلال إعداد مشروع قانون الثروة التعدينية
الجديد والذي يصلح الكثير من الأمور المالية والإدارية للقطاع ولكنه لم
يصدر حتى الآن.
وبالنسبة لاتفاق مصر للحصول على قرض من صندوق النقد
الدولي، أكد السعيد أن مصر في كل الأحوال لا تحتاج إلى قرض الصندوق في حد
ذاته وإنما نأمل في الحصول على شهادة ثقة من خبراء الصندوق عن جدارة
الاقتصاد المصري وقدرته على النهوض وتجاوز الصعوبات الاقتصادية الراهنة،
حيث كان الاتفاق مرتبطا ببرنامج وطني له أبعاد اقتصادية واجتماعية معا، ولم
تكن هناك أية شروط من الصندوق على مصر.
وأشار إلى أن ما يؤخر توقيع
الاتفاق هو إصرار مسئولي الصندوق على التوصل لتوافق سياسي حول البرنامج
والاتفاق، متوقعا أن يحدث انفراجة في هذا الملف مع تشكيل حكومة جديدة لمصر.
وشدد
السعيد على أن الحكومة لن تسعى للحصول على قروض خارجية إلا في الحدود
الضرورية وبأقل التكاليف الممكنة وليتسنى مشاركة التمويل المحلي في تغطية
فجوة العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أن أية قروض خارجية لابد
أن يسبقها بحث إمكانية الحصول على المساعدات والمنح اللازمة التي تدعم
إيرادات الموازنة العامة قبل اللجوء إلى الاقتراض الخارجي.
وأضاف أنه
يسعى لإعادة هيكلة الدين العام من خلال التركيز أكثر على إصدار سندات
الخزانة ولآجال مناسبة بدلا من الأذون والتي تعد قصيرة الآجل، حيث تصل فترة
سداد الأذون لبضعة أشهر فقط، وهو ما يتطلب إعادة طرح أذون جديدة بما يمثل
عبء إضافي على الخزانة العامة، مشيرا إلى أن اللجوء إلى الصكوك الإسلامية
سيكون أحد الآليات للتمويل الجديد.