قال داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، إن
الإعلان عن سحب أراضٍ من بعض الشركات العقارية الغرض منه الضغط على هذه
الشركات، من أجل إعادة جدولة المديونيات المستحقة عليها منذ ثورة 25 يناير.
وأضاف عبد اللاه فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن وزارة الإسكان سبق لها
الاجتماع مع الشركات العقارية والاتفاق على منحها مهلة من أجل توفيق
أوضاعها المالية وتنفيذ المشروعات، إلا أن الإعلان عن سحب أراضى المشروعات
يخالف هذا الاتفاق، كما يخالف ما أعلن عنه الدكتور محمد مرسى رئيس
الجمهورية بالتعامل مع تداعيات الفوضى الاقتصادية بعد ثورة 25 يناير.
وأشار عبد اللاه إلى أن الشركات العقارية ليس فى استطاعتها تنفيذ المشروعات
المكلفة بها، لأن شركات المقاولات لم تقم بتنفيذ التزاماتها والانتهاء من
البنية الأساسية المطلوبة، لافتا إلى أن أساس الأزمة يعود إلى عدم قيام
الشركات الحكومية بسداد المستحقات المتأخرة لشركات المقاولات حتى تستكمل
مشروعاتها، وبالتالى تتمكن الشركات العقارية من التنفيذ.
ويرى عبد اللاه، أن قطاع المقاولات يحتاج إلى مجموعة من الإجراءات العاجلة
حتى يتمكن من تنفيذ التزاماته، ومنها مد المهلة الممنوحة لشركات المقاولات
لتنفيذ التزاماتها دون احتساب غرامات التأخير عليها، بالإضافة إلى صرف
الأموال المستحقة على الشركات الحكومية لصالح شركات المقاولات المصرية.
وأضاف عبد اللاه أن شركات المقاولات تواجه أزمة كبيرة فى الفترة الحالية مع
البنوك من أجل تسوية أوضاعها المالية بعد الثورة، وهو ما يستوجب إيجاد
حلول غير تقليدية للتسوية مع البنوك.
السبت يناير 23, 2016 10:53 am من طرف نجوى نجوى
