اليوم السابع ناشط قبطى أخطاء فادحة فى تطبيق لائحة 57 لاختيار البطريرك أدت إلى فساد المجمع الانتخابى

اليوم السابع ناشط قبطى أخطاء فادحة فى تطبيق لائحة 57 لاختيار البطريرك أدت إلى فساد المجمع الانتخابى

ناشط قبطى: أخطاء فادحة فى تطبيق لائحة "57" لاختيار البطريرك أدت إلى فساد المجمع الانتخابى.. هناك حالات عليها أحكام قضائية مخلة بالشرف والأمانة.. وحالات محرومة من الكنيسة.. وحالات خارجة على الإيمان

كشف جوزيف ملاك، المحامى ومدير المركز المصرى للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، بالإسكندرية، عن وجود أخطاء فادحة فى تطبيق لائحة 1957 لانتخاب البطريرك.

وقال جوزيف، فى المذكرة القانونية التى قام بإرسالها إلى الأنبا باخوميوس، القائم مقام، وحصل "اليوم السابع" على نسخة منها: "ليعلم الجميع أنه فى يوم من الأيام سوف يذكر التاريخ كل شىء، إن اتفقنا أو اختلفنا، سوف يذكر التاريخ بالوقائع، والأسماء والمناصب، الأخطاء والتصويبات، النجاح والفشل، سوف يذكر التاريخ كل من سعى من أجل الكنيسة، وكل من سعى من أجل مصلحته الشخصية، من أراد المجد الباطل، ومن أراد مجد الله فوق كل شىء".

وأضاف: "لقد رفض مثلث الرحمات الأنبا شنودة الثالث أن يتم تعديل لائحة انتخاب البطريرك فى وقت حبريته، وأراد أن يكون فى منأى عن ذلك الزخم الهائل، فكان قداسته قلقًا من أن يعتقد البعض أن تغيير اللائحة فى هذا الوقت وراءه مغزى لتكون مفصلة لشخص بعينه، كما كان قلقًا من أن يعتقد البعض الآخر أن تغيير اللائحة كان مقصده منع شخص بعينه من الترشح، ولكنه كان يعلم أن الوقت قد حان لتغيير هذه اللائحة، بما يتوافق مع مجريات العصر، ويعوض الأخطاء الموجودة التى صاغتها الظروف السياسية، وترك الأمر لمن سيأتى بعده، وشاء القدر أن يجعل الأمر معقدًا، فى ظل ظروف سياسية عصيبة وتوتر سياسى فى أخطر مرحلة تمر بها البلاد، وهى المرحلة الانتقالية".

واستكمل حديثه قائلاً: "هذه الأمور جعلت المجمع المقدس يأخذ قراره بإجراء انتخابات البطريرك وفقًا للائحة 1957، بما فيها من أخطاء وقصور، هذا القصور جلىٌّ فى بعض البنود، ومنها مشاركة الكنيسة الإثيوبية فى اختيار البطريرك، وهذا لا يجوز، خاصة بعد انفصال الكنيستين، وخاصة بعد أن أصبح لكل منهما بطريرك ومجمع مقدس منفصل".

وأشار ملاك إلى وجود مخالفات فى شروط الناخبين، والتى تغيرت نظرًا للظروف الاجتماعية والاقتصادية، بجانب أعداد الناخبين والشريحة الممثلة، وكذلك زيادة عدد الكنائس فى المهجر، وعدم اعتراف اللائحة بالإبراشيات الجديدة، مؤكدًا أن هذا كله جعلنا نتعامل مع لائحة عقيمة تحتاج إلى كثير من المعالجات.

وأشاد مدير المركز المصرى للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان، بالإسكندرية، بتخلى المجمع المقدس عن مشاركة الكنيسة الإثيوبية، ووصفها بالبادرة الطيبة، لافتًا إلى أن المجمع بدأ باختيار قائم مقام البطريرك، وشكل لجان الانتخابات بداية من لجنة الـ 18 (لجنة إعداد قوائم المرشحين للكرسى البابوى)، ونهاية بلجنة قيد الناخبين برئاسة الأنبا مرقص، وهنا انتهت البداية الناجحة والمبادرة الطيبة، كاشفًا عن وجود عدد من الأخطاء، منها أعداد كشوف الناخبين الذين لهم الحق فى انتخاب البطريرك، والتى تعتبر من أهم الخطوات التى تسبق القرعة الهيكلية، والتى يختار فيها البطريرك من ثلاثة مرشحين اختيارًا إلهيًّا بالصلاة أمام المذبح وإقامة القداس.

وأشار جوزيف إلى أن الأخطاء جاءت فى مرحلتين، المرحلة الأولى تأتى فى عدم تطبيق اللائحة تطبيقًا فعليًّا، ما أدى إلى فساد المجمع الانتخابى، وعدم مطابقة أوصاف الناخبين للشروط القانونية، قائلاً: إن اللائحة فى المادة الثامنة تنص على: (يعد بديوان البطريركية جدول لقيد أسماء الناخبين، ويشترط فى الناخب أن يكون مصريًّا قبطيًّا أرثوذكسيًّا، وأن يكون معروفًا بصدق إيمانه واتصاله المستمر بالكنيسة، وألاَّ يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة ماسَّة بالشرف). بالإضافة إلى شرطى السن والمؤهل، وهذا تهذيب جديد للشخص الناخب. مشيرًا إلى أنه كان على اللجنة القانونية المشرفة على الانتخابات أن تضع الضوابط اللازمة لتحقيق الشروط الشخصية التى يجب توافرها فى الناخب، وعلى سبيل المثال بالنسبة للشرط الأول أن يقدم ما يفيد بأنه مصرى وحامل للجنسية، وشهادة عمادة بأنه أرثوذكسى، وأن يحضر الناخب شهادة من أب الاعتراف تفيد بأنه بعيد عن الشبهات، وأنه يتحلى بأخلاق الخادم الأمين، وأنه ليس محرومًا من الكنيسة، وأنه وأسرته على الإيمان المسيحى، بالإضافة إلى شهادة معلومات جنائية من الأمن العام تفيد بعدم الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف، مشددًا على أن الشرطين المبدئيين اللذين يتعلقان بالسن والمؤهل لا يوجد ما يدل عليهما.

وقال جوزيف: إن كل ما تقدم لم تراعِهِ الكنيسة. مؤكدًا أنها تركت الأمر دون ضوابط، وكان النتاج لمجمع الناخبين الفساد، مشيرًا إلى وجود حالات عليها أحكام قضائية مخلة بالشرف والأمانة، بالإضافة لحالات أخرى محرومة من الكنيسة، وحالات خارجة على الإيمان المسيحى، وغيرها، هذه حالات معروف تاريخها، وكان من السهل كشفها.

وتابع مدير المركز المصرى للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان بالإسكندرية: "أما فيما يتعلق بالمرحلة الثانية، الأمور الخاصة بزيادة عدد الناخبين واعتماد إبراشيات جديدة وتقسيم المهجر واستقطاب حوالى 500 ناخب من المهجر حوالى ثلث الناخبين، فهذه الأمور لها رد كنسى، فتقسيم الكنائس فى المهجر واعتماد إبراشيات هما حقان أصيلان للبابا البطريرك ولا يجوزان للقائم مقام، خاصة تقسيم أمريكا إلى 7 مناطق، وكندا إلى منطقتين، وأوروبا إلى 6 مناطق، والخليج، وكل منطقة تمثل 12 "أرخن" مثل الإبراشية، حيث أصبح هناك 500 ناخب لا نعرف عنهم أى معلومة، وبدون دلائل على توافر الشروط وانطباقها، كما ذكرنا فيما يتعلق بالسوابق الجنائية وارتباطها بتعاليم الكنيسة، بجانب صعوبة إثبات الجنسية، فقد يكون الناخب قد سقطت عنه الجنسية المصرية أو مزدوج الجنسية، أو لا يملك بطاقة رقم قومى، وبذلك يصبح غير مؤهل لأن يكون ضمن الناخبين.



اليوم السابع