نائب إخوانى : "الدستورية" لا تملك سلطة حل البرلمان

الإثنين، 11 يونيو 2012 - 13:18







ناصر الحافى القيادى بحزب الحرية والعدالة

كتبت نورا فخرى







قال ناصر الحافى، القيادى بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسى
لجماعة الإخوان المسلمين، إن المحكمة الدستورية لا تملك سلطة حل البرلمان
بغرفتيه الشعب والشورى، موضحاً أن البرلمان سيستمر فى أعماله حتى وإن صدر
حكم ببطلان قانون مجلسى الشعب والشورى.

وتابع الحافى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن حل مجلس الشعب لا يتم
إلا بقرار فيما لا يوجد سلطة فى مصر حالياً تملك حل مجلسى الشعب والشورى
وفقا للإعلان الدستورى، مستشهداً بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية
ببطلان مجلس الشعب الذى انتخب عام 1984 وكذلك الحال عام 1987، إلا أن الحل
لم يصدر إلا من رئيس الجمهورية وقتها.

وأوضح الحافى، أن جميع القرارات والقوانين التى يسنها مجلس الشعب حتى حلة
تظل سارية المفعول، ولا تقع أو تُبطل بحلة، وبذلك لن يتم وقف أعمال الجمعية
التأسيسية لوضع الدستور طالما أٌنتخبت فى حال حله بأى شكل من الاشكال.

وحول بطلان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فى حال إنسحاب بعض الأحزاب
السياسية، قال الحافى أن هناك بعض الأطراف التى تسعى إعاقة أعمال الجمعية
التأسيسية لوضع الدستور إلا إن ذلك لن يتم، مشيرا إلى أن الإجتماع المشترك
سيكون صحيحاً بحضور الأغلبية العظمى لمجلسى الشعب والشورى ممن يحرصون على
أن يأتى الرئيس القادم فى ظل دستور جديد يحكم من خلاله.

وطالب الحافى جميع الأحزاب للتوافق حول معايير التأسيسية سعياً لاعداد دستور توافقى يمثل جميع طوائف الشعب.