كتبت هبة سعيد: أكد الدكتور طارق
البشري, الفقيه الدستوري, أن الحكم الذي صدر بحل مجلس الشعب لا يعطي
المجلس العسكري الحق ي إصدار إعلان دستوري مكمل, كما أنه ليس له الحق في
إصدار أي تشريع لأنه فقد هذا الحق بعد تشكيل مجلس الشعب في23 يناير.2012 ف
وأضاف: لا تجوز عودة السلطة التشريعية للعسكري من جديد لأنه فقدها, ولأنه
بذلك سيفقد العسكري السلطات التنفيذية ولا يجوز للعسكري تولي أي سلطات بعد
ذلك. كما أكد البشري أن إعلان المجلس العسكري لاستعادة السلطة التشريعية
خاطئ وليس له سند في الإعلان الدستوري.
وأضاف البشري أنه لا يوجد في
الإعلان الدستوري سند للمجلس العسكري لاسترداد السلطة التشريعية, وهذه
السلطة منحت له في البداية علي وجه الاستثناء في فترة ثورة25 يناير لأنه
كان شريكا في الثورة, وبعد انهيار دولة مبارك, ثم فقد المجلس العسكري هذه
السلطات بتشكيل مجلس الشعب وبانتخاب رئيس الجمهورية.