نفت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند، أن يكون هناك أى
دليل على مخالفة أى من القوانين الأمريكية أو حاجة لأى ملاحقة جنائية فيما
يتعلق بمنح تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة لهانى نور الدين من حزب
البناء والتنمية "الذراع السياسية للجماعة الإسلامية" ضمن زيارة لوفد حزبى
وبرلمانى مصرى مؤخراً لواشنطن.
وأوضحت نولاند، خلال المؤتمر الصحفى للخارجية الأمريكية الثلاثاء، أنه
وفقا للتحريات والمراجعات التى تم إجراؤها بشأن طلب التأشيرة المقدم من
نور الدين والمزيد من المعلومات الإضافية التى اتضحت منذ ذلك الوقت، "فإنه
لم يكن لدينا من قبل ولا يوجد لدينا الآن أى سبب للاعتقاد بأن نور الدين،
الذى كان عضواً فى البرلمان وقت تقديم طلب التأشيرة، كان يشكل أى تهديد
للولايات المتحدة".
وأضافت: "وحتى بعد مراجعة متأنية، خلصنا إلى أنه تم اتباع الإجراءات
المناسبة، بما فى ذلك استعراض الانتماءات المزعومة"، وأوضحت أن "الانتماء
إلى منظمة إرهابية فى حد ذاته سبب لرفض طلب التأشيرة، ومع ذلك، فإن هناك
أيضاً إجراءات للتنازل عن ذلك عندما يكون الأمر يصب فى المصلحة الوطنية
للولايات المتحدة".
وقالت المتحدثة: "لن ندخل فى تفاصيل بشأن التعامل مع هذه القضية لدواعى
السرية، ولكن كمسألة عامة، نعم، إذا كان الشخص عضوا فى منظمة إرهابية،
فإنه لا يتم قبول طلب منحه التأشيرة إلا إذا كان هناك تنازل عن ذلك".
من ناحية أخرى، قالت المتحدثة، إنه إذا كان حكم المحكمة بإلغاء قرار منح
سلطات الضبطية القضائية لضباط الجيش والمخابرات يصب فى صالح دعم حقوق
الإنسان وكرامة الشعب المصرى فإنه سيكون خطوة جيدة، مشيرة إلى أن الولايات
المتحدة رحبت برفع قانون الطوارئ، وسوف تحتاج إلى بعض الوقت لمراجعة ما
حدث.
وفيما يتعلق بتأجيل البت بشأن الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وحل
البرلمان، أعربت نولاند عن سعادتها بالعملية الدستورية فى مصر، وقالت:
"أعتقد أن الأمر يحقق تقدما".