سياسيون أى قوانين باستثناء «الانتخابات»..مصيرها الرفض

[color:40a1=black !important]

اختلف عدد من الخبراء السياسيين على الخروج من «مأزق» التشريع فى مصر؛
فالبعض رأى الحل الأمثل أن تُمنح السلطة التشريعية لمجلس الشورى أو الجمعية
التأسيسية للدستور لحين إجراء انتخابات برلمانية مبكرة لفض الاشتباك
المتعلق بجمع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بين السلطتين التنفيذية
والتشريعية، فيما رفض آخرون المقترحين السابقين، ووافقوا على أن تظل السلطة
التشريعية فى يد رئيس الجمهورية، وتظل «مجمدة» لا تصدر أى قوانين سوى
قانون انتخابات مجلس الشعب من خلال لجنة محايدة.

ورحب النائب السابق عمرو حمزاوى، بـ3 حلول للأمر، إعادة تشكيل الجمعية
التأسيسية، وإسناد مهمة التشريع إليها، أو إجراء انتخابات برلمانية مبكرة،
أو إسناد مهمة التشريع لمجلس الشورى، رافضا أن تبقى السلطة التشريعية فى يد
رئيس الجمهورية، حتى وإن كان سيطبقها فى أضيق الأمور، مشيرا إلى أن هذا
السيناريو يتسبب فى أن تظل أزمة الجمع بين السلطة التشريعية والتنفيذية
موجودة.

وأضاف، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الرئيس مرسى أكد أنه سيعجل الانتخابات
البرلمانية المقبلة، وحتى يحدث ذلك فالمقترحان الأقربان للتنفيذ هما: إسناد
السلطة التشريعية للجمعية التأسيسية للدستور، بعد إعادة تشكيلها أو انتخاب
أعضائها انتخابا حرا مباشرا، أسوة بما حدث فى تونس، أو إحداث إحلال وتبديل
لأعضائها الحاليين لمصلحة أعضاء آخرين يضيفون التوازن، مشيرا إلى أن
المشكلة فى اتباع هذا النظام هو أنه سيحمل «التأسيسية» مهمة إضافية غير
التى خرجت لها.

وأشار إلى أن السيناريو الثانى هو إسناد المهمة لمجلس الشورى، لافتا إلى
أن الرئيس يعين ثلث الأعضاء، ويجرى تعيينهم من الإسلام السياسى والتيارات
المدنية والقوى السياسية الموجودة، مشيرا إلى أن المشكلة فى هذا الاقتراح
تتمثل فى سيطرة الحزب الذى ينتمى إليه الرئيس، «الحرية والعدالة»، على
غالبية مقاعد مجلس الشورى، مشيرا إلى أن الجانب الإيجابى فى مجلس الشوري
أنه جهة منتخبة من الشعب وجزء من البرلمان، وأن كل ما سيجرى هو توسيع نطاق
عمله.

وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، مدير وحدة النظام السياسى بمركز الأهرام
للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الحل الأمثل للخروج من مأزق التشريع
هو أن تظل السلطة التشريعية مجمدة فى يد رئيس الجمهورية، ولا يصدر أية
تشريعات جديدة عدا قانون انتخابات مجلس الشعب، ويكون من خلال لجنة محايدة،
يشكلها الرئيس.

ورفض ربيع أن تكون سلطة التشريع لمجلس الشورى بصفة مؤقتة، قائلا: «ليست
وظيفته التشريع، وذلك مخالف للإعلان الدستورى المكمل، فضلا عن أنه سيُحَل
قريبا»، كما رفض أن تكون السلطة التشريعية فى يد الجمعية التأسيسية، لافتا
إلى أن التأسيسية عليها عبء إعداد الدستور.

من جانبه قال علاء عبدالمنعم، عضو مجلس الشعب الأسبق، إن مصر تمر بمأزق
حقيقى، وإن الوضع التشريعى فى مصر أشبه بـ«البهلوانى»، رافضا إسناد السلطة
التشريعية للجمعية التأسيسية أو مجلس الشورى، وقال إن التشريع سلطة أساسية
من سلطات الدولة، ولا بد من نصوص قانونية حتى يجرى تشريعها.

وأضاف أن رئيس الجمهورية وفقا لـ«دستور 71»، لا يستطيع إصدار تشريع إلا
بعد توافر عدة شروط من نص دستورى يتيح ذلك، أو تفويض من البرلمان المنعقد
له، وأشار إلى أن تجميد السلطة التشريعية يمكن أن يكون أحد الحلول المقبولة
حال تمسك الرئيس مرسى بالسلطة.

الوطن