سياسيون يطالبون الرئيس باحترام حكم الدستورية تجنبا للفوضي

سياسيون يطالبون الرئيس باحترام حكم الدستورية تجنبا للفوضي




حازم أبودومة‏
الأهرام اليومي : 12 - 07 - 2012



رأي
العديد من السياسيين والحزبيين أن الخروج من الأزمة الراهنة التي فجرها
قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بعودة مجلس الشعب بعد الحكم بحله من
قبل المحكمة الدستورية العليا أن الخروج من هذا المأزق وعلاج هذه الأزمة
هو التزام الرئيس بحكم المحكمة الدستورية العليا, الذي قضي بوقف قراره بشأن
عودة مجلس الشعب, واحترام القانون وسيادته والرضوخ لهذا الحكم.
وقال
سامح عاشور نقيب المحامين رئيس الحزب الناصري, إن علي الرئيس مرسي تطبيق
حكم الدستورية وتنفيذه, لأن هذا من البديهيات, كما علي الرئيس أن يحترم
القسم الذي أقسمه أمامها بأن يحترم القانون وسيادته.
وأضاف عاشور أنه في
حالة عدم التزام الرئيس بحكم المحكمة سيكون هناك وسائل كثيرة لتنفيذ
الحكم, مشيرا الي أن الشارع الذي قاوم نظاما استمر لمدة03 عاما وأسقطه,
قادر علي أن يسقط نظاما استمر أسبوعا من بداية توليه المسئولية.
وأكد عاشور أن إحالة البرلمان لحكم الدستورية الي محكمة النقض مسألة تضييع وقت وعبث.
من
ناحيته, قال سعد هجرس المفكر والكاتب الصحفي, انه كان من الواجب علي
الرئيس أن يكون أول من يحترم القانون لا من يخرقه, ويجب عليه أن يقدم
اعتذارا عما بدر منه لأنه تم توريطه من قبل الجماعة.
وأضاف هجرس أن علي الرئيس الاعتراف بخطأه والذي استهدف هدم أساس من أسس الدولة الدستورية, مؤكدا أن الاعتراف بالحق فضيلة وليس ضعفا.
وطالب
هجرس الرئيس بأن يفصل نفسه عن الجماعة التي ورطته في الكثير, موضحا أن
الجماعة لها استراتيجيتها الخاصة ولكن الوطن أجندته أوسع.
وأكد اللواء
سامح سيف اليزل الخبير الأمني والاستراتيجي, أن احترام احكام المحكمة
الدستورية واجب والتزام, مشيرا الي أن الرئيس يجب أن يعطي انطباعا ويحترم
القضاء باعتباره أعلي قيادة في الدولة.
وقال اليزل إن الامتثال لحكم المحكمة أمر لا يقبل النقاش, كما أن المحكمة الدستورية العليا قد أكدت بطلان المجلس بكامله.
وأضاف
متسائلا: كيف للجنة التشريعية بمجلس الشعب أن تبحث آلية لتنفيذ الحكم, كما
حدث في جلسة البرلمان أمس الأول, واعتبر اليزل أن ذلك يعد من قبيل
الاستفزاز للرأي العام.
وأكد اليزل أننا أمام معضلة كبيرة لابد من
علاجها قبل أن تتفاقم, وهي كيف للمواطن العادي أن يمتثل لأحكام القانون
وينفذه اذا كان رئيس الجمهورية لا يمتثل وينفذ القانون, وأشار اليزل الي
أنه في حالة عدم الامتثال لحكم هذه المحكمة الدستورية ستطبق المادة05 والتي
تقضي بعقوبة الممتنع عن التنفيذ.
وأوضح عبدالغفار شكر وكيل مؤسسي حزب
التحالف الشعبي الاشتراكي, أن الحكم واجب التنفيذ لتحقيق الاستقرار والتحول
الديمقراطي بشكل سليم, مؤكدا أن أحكام المحكمة الدستورية قاطعة وملزمة
للجميع, دون تمييز بما فيهم رئيس الجمهورية, وفي حالة عدم التزامه بالحكم
ستدخل البلاد الي منعطف الفوضي.