مرسي يؤكد احترامه حكم الدستورية وتقديره لقضاة مصر الشرفاء

مرسي يؤكد احترامه حكم الدستورية وتقديره لقضاة مصر الشرفاء




محمد فؤاد ومندوبو
الأهرام اليومي : 12 - 07 - 2012



أكد
الرئيس محمد مرسي بالغ احترامه للدستور والقانون وتقديره السلطة القضائية
وقضاة مصر الشرفاء والتزامه بأحكام القضاء المصري والحرص البالغ علي إدارة
العلاقة بين سلطات الدولة ومنع أي صدام‏ وأشار بيان صادر عن رئاسة
الجمهورية أمس قبيل مغادرة الرئيس الي السعودية الي أن القرار رقم11
لسنة2012 بسحب قرار حل مجلس الشعب وعودته لأداء عمله وإجراء انتخابات مبكرة
خلال60 يوما من وضع الدستور الجديد وقانون انتخابات مجلس الشعب كان الهدف
منه احترام أحكام القضاء وحكم المحكمة الدستورية. وفي الوقت نفسه اختيار
الوقت المناسب لتنفيذ الحكم بما يحقق مصلحة الشعب والوطن ويحافظ علي
استمرار سلطات الدولة وخاصة مجلس الشعب المنتخب في القيام بمهامه حتي لا
يحدث فراغ في سلطة التشريع والرقابة.
وأضاف البيان أنه إذا كان حكم
المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس الأول قد حال دون استكمال المجلس
مهامه فسنحترم ذلك لأننا دولة قانون يحكمها سيادة القانون واحترام المؤسسات
وسيتم التشاور مع القوي والمؤسسات والمجلس الأعلي للهيئات القانونية لوضع
الطريق الأمثل للخروج من هذا المشهد من أجل أن نتجاوز معا هذه المرحلة التي
تمر بها البلاد ونعالج كل القضايا المطروحة وما قد يستجد خلال المرحلة
المقبلة ولحين الانتهاء من إقرار الدستور الجديد
من جهة أخري, دعا
الدكتور محمد البرادعي وكيل مؤسسي حزب الدستور الرئيس مرسي, والقوي
المدنية, والمجلس الأعلي للقوات المسلحة, بمشاركة السلطة القضائية, إلي
التوافق علي إعلان دستوري مكمل جديد, وحذر من أن الصدام سيؤدي إلي تفكيك
الدولة, ولابد من الوصول إلي لجنة تأسيسية متوازنة لإعداد دستور ديمقراطي
يضمن الحقوق والحريات.
وقال عمرو موسي, الأمين العام السابق لجامعة
الدول العربية: إنه من الضروري الحفاظ علي هيبة مؤسسات الدولة والفصل
بينها, مؤكدا رفضه أي دعاوي لفرض سلطة ووصاية مؤسسة الرئاسة علي القضاء,
وشدد علي أن استقلال القضاء هو الركيزة الأولي في دولة القانون, وأنه يجب
أن تنتهي الأزمة الحالية بعقلانية تحفظ هيبة مؤسسة الرئاسة, واحترام
القضاء.
وبينما حذر محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين من
أن حكم المحكمة الدستورية يسلب الرئيس صلاحياته, ويضعه في حرج سياسي, أكد
سامح عاشور نقيب المحامين أن حكم الدستورية كان واضحا وليس به تعقيدات, ومن
ثم لا يجوز تعطيل تنفيذه والالتفاف عليه,وأوضح عاشور أن سوء فهم الأحكام
يؤدي إلي البلبلة وانتشار الفوضي, فمن مميزات الدولة الديمقراطية المدنية
ورقيها الالتزام بتطبيق الأحكام القضائية.
وعلي صعيد التفاعلات علي
الأرض دعا المعتصمون بميدان التحرير إلي مليونية الصمود غدا للوقوف ضد ما
سموه تعنت المحكمة الدستورية العليا, وتطهير القضاء ممن كانوا يعملون مع
النظام السابق.
كما دعت القوي السياسية الممثلة للأغلبية الصامتة إلي
مليونية غدا بالمنصة في مدينة نصر للمطالبة بعدم تدخل الإخوان المسلمين في
شئون الدولة ومؤسساتها المختلفة حفاظا علي مدنية الدولة التي وعد بها
الرئيس محمد مرسي باعتباره رئيسا لكل المصريين.