أكد د. أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي ان المحكمة الدستورية العليا تراقب
دستورية القوانين الصادرة من المجالس التشريعية وقرارات رئيس الجمهورية،
التي ثبتت عوارها ولا يجوز للرئيس تخطي صلاحيات الدستورية العليا من مراقبة
التشريعات.
وأشار سلامة - خلال مداخلة هاتفية لفضائية البي بي سي مساء اليوم الأحد –
إلى أن العكس حدث بين المؤسسة القضائية ممثلة فى الدستورية العليا وبين
مؤسسة الرئاسة ممثلة فى الرئيس مرسي، مؤكدا أنه يجوز للدستورية نقض أي قرار
يتخذه مرسي، ولا يصح العكس ان يقوم مرسي بنقض قرارات الدستورية.
ولفت سلامة الي رفض ممثلي المحكمة الدستورية العليا تنفيذ طلب الرئيس محمد
مرسي قبيل حلف اليمين بأن يقوم بتسجيل حلف اليمين علي ان يقوم بإعادة بثه
فى ذات اليوم علي التليفزيون المصري، موضحا أن هذا الامر يعني أن الدستورية
العليا هي الحارس الامين علي الدستور ومبادئه في مصر.
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - سلامة: يجوز للدستورية نقض أى قرار لمرسى