أقام مكتب العالم لحقوق الإنسان دعويين قضائيتين أمام مجلس الدولة، طالبت الدعوى الأولى بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار المجلس العسكرى الصادر بحل مجلس الشعب. وقالت الدعوى إن قرار حل مجلس الشعب مخالف للإعلان الدستوري، الذي حدد مهام المجلس العسكري ولم يكن من ضمنه أحقية المجلس العسكري فى حل مجلس الشعب. وأكدت الدعوى أن قرار المجلس العسكرى مخالف للإعلان الدستورى والدستور الذى أكد على الفصل بين السلطات، وبالتالى لا يجوز للمجلس العسكرى، وهو سلطة تنفيذية أن يصدر قرارًا بحل مجلس الشعب وهو سلطة تشريعية. وطالبت جمعية العالم لحقوق الإنسان فى دعواها الثانية بإلغاء قرار وزير الدفاع بتشكيل مجلس الدفاع الوطنى، وأكدت الجمعية أن هذا القرار مخالف أيضًا لمبدأ الفصل بين السلطات، وأن هذا القرار يمثل انقلابًا على السلطة التنفيذية؛ لأنه يضم 19 عضوًا من العسكر، وهذا المجلس أخذ الكثير من صلاحيات رئيس الجمهورية.
دعويان لإلغاء قرار تشكيل مجلس الدفاع الوطنى وحل البرلمان