المالية واللجنة العليا تتفقان على تحديد مخصصات انتخابات مجلس الشعب

كشف مصدر مسئول بوزارة المالية، أن الوزارة انتهت من مفاوضاتها النهائية مع
اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية حول المخصصات المالية المطلوبة
لإعادة إجراء انتخابات مجلس الشعب، فيما رفض المصدر الكشف عن نتائج تلك
المفاوضات أو عن حجم المخصصات الخاصة بتكلفة الانتخابات.

وأضاف المصدر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المالية اضطرت إلى الدخول فى
مفاوضات مخصصات اللجنة العليا للانتخابات بشكل سريع، لأن الوزارة لم تضع فى
حساباتها حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب مقدماًَ، وقت صياغة
مشروع الموازنة الجديد.

وأشار إلى أن الموازنة العامة الحالية، التى يفترض انتهاء العمل بها،
بنهاية العام المالى الحالى 2011/ 2012، تم الإنفاق منها بحوالى 1.9 مليار
جنيه خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وانتخابات مجلسى الشعب
والشورى، ثم الانتخابات الرئاسية.

وأوضح المصدر، أن الوزارة كانت قد خصصت فى الموازنة العامة الحالية للإنفاق
على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية 12 مليون جنيه، وهو نفس ما خصص لها
فى العام المالى السابق 2010/ 2011 الذى شهد الثورة التى استبقت بدورها
الانتخابات الرئاسية، حيث كان من المقرر انعقادها فى سبتمبر من العام
الماضى.

فى حين خصصت موازنة العام الحالى أكثر من نصف تلك المخصصات لبند الأجور،
وهو ما يعادل 6.9 مليون جنيه، بينما ذهبت 3 ملايين أخرى لشراء السلع
والخدمات، ومليونا جنيه لشراء الأصول غير المالية، بخلاف 100 ألف جنيه لبند
المصروفات الأخرى.
وقال المصدر، إن مخصصات اللجنة العليا للانتخابات فى العام المالى الجديد
2012/ 2013 تزيد بمليون جنيه على مخصصاتها فى العام المالى الحالى، وذلك
رغم أن العام الجديد لن يشهد إلا انتخابات مجلس الشعب الجديد.

وشملت تكاليف الانتخابات طبع الأوراق، ووسائل النقل والإعاشة، ومكافآت
القضاة والموظفين، وانتخابات المصريين المقيمين فى الخارج، وتكاليف متابعة
القنصليات والسفارات المصرية للعملية الانتخابية للمغتربين، وتأمين اللجان
من الشرطة والجيش، وزاد اتساع الدائرة الانتخابية فى جميع المحافظات
والأطراف المتنامية من تكلفة الانتخابات، حيث بلغ عدد الموظفين المشرفين
على اللجان الفرعية أكثر من 200 ألف موظف.